أبرز توصيات المؤتمر الإقتصادي 2022 أهمها سرعة الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وإصدار مؤشر الجنيه

بعد انعقاد دورة المؤتمر الإقتصادي 2022، أعلن نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني “ضياء رشوان”، عن بعض المقترحات والتوصيات التي توصل إليها “المؤتمر الإقتصادي مصر 2022”، في الجلسة الختامية التي حضرها رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي”.

في كل ما يتعلق بالأمور النقدية والمالية، حيث تضمنت الجلسة بعض التوصيات على استمرار تحقيق فائض أولي، لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، والعمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد.

أبرز توصيات المؤتمر الإقتصادي

بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف بما يتناسب مع العرض والطلب في السوق، لحل أزمة الصدمات الخارجية، والعمل على تنشيط السوق المشتقة للعملة والعقود الآجلة، وجعلها أداة تحمي ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، كما يجب إصدار مؤشر للجنيه المصري مدعوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب، بجانب سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تنمية مشاركة القطاع الخاص

وقد شملت التوصيات في إطار تنمية مشاركة القطاع الخاص التالي، تبني فكرة الطرح بالبورصة كأولوية، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على الخارج، ثم زيادة رأس المال عبر مستثمر استراتيجي، بالإضافة إلى تعزيز دور صندوق مصر السيادي.

وذلك من خلال نقل إليه عدد من بعض الشركات التابعة للدولة، وتحديد فترات زمنية للمستثمرين للموافقة على طلباتهم المقدمة، ويعتبر تأخر رد الجهة بمثابة موافقة ضمنية للبدء في مزاولة النشاط، وبمجرد التقدم بالمستندات الدالة، يجب الإسراع في دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم.

تنمية القطاع الزراعي

كما شملت التوصيات بعض الأمور الخاصة بمحور القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية، حيث تضمنت إصلاح الإتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، ومنظومة التعاونيات، من خلال إصلاح إداري ومؤسسي وهيكلي، مما يدعم قدرة هذه القطاعات على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي، ليشمل “الإرشاد الزراعي، التسويق التعاوني، مستلزمات الإنتاج، التجميعات الزراعية، الزراعات التعاقدية”، بجانب إيجاد خطوط نقل سريع، حتى تمنع الصادرات الغذائية الطازجة من التلف.

اقرأ أيضاً تراجع أسعار الذهب وسط مخاوف المستثمرين من ركود عالمي

تسهيل إجراءات القروض

في ظل سعي الدولة لإنعاش الإقتصاد المصري، شملت التوصيات الخاصة بالقطاعات الإقتصادية، تسهيل إجراءات الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، للمجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة قليلة، بالإضافة إلى تسهيل الدولة إجراءات الشراكة مع المستشفيات الجديدة والقديمة.

من خلال إدارة القطاع الخاص بنظام حق الإمتياز للمنشآت الصحية، بالإضافة إلى تشجيع الدولة للقطاع الخاص، على توفير كافة الخدمات التعليمية المختلفة، التي تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية.

كما شملت التوصيات أيضاً بعض القرارات المهمة، ودراسة إدخال بعض التعديلات على عقود توصيل الكهرباء للمصانع، مما يجعلها قابلة للتمويل البنكي، وتصدير العقار عالمياً والترويج له من خلال الدولة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية اقتصادية لصناعة تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات بتقنية عالية الجودة في القريب.

تطوير التصنيع المحلي

ومن ضمن توصيات المؤتمر الإقتصادي، التوسع في التصنيع المحلي للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لتوفير العملة الصعبة وخلق قاعدة صناعية قوية يمكن الإعتماد عليها في المستقبل، وإقحام القطاع المصري والأجنبي في إدارة مرافق النقل وتشغيلها، لضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين وتبادل الخبرات.

كما شملت التوصيات الأخيرة بتطوير قطاع الصناعة، وهي سرعة الإنتهاء من الرؤية المتكاملة لإستراتيجية الصناعات الوطنية، لتعميق التصنيع المحلي، والعمل على استهداف بعض الصناعات المهمة، خاصة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيجية، مع تفعيل دور المعارض الدولية ومكاتب التمثيل التجاري.